تشکیل شعبه ویژه برای برخورد با مانعتراشان عرصه تولید
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۷۸۲۲۴
دادستان همدان از تشکیل شعبه ای ویژه برای برخورد با مانع تراشان عرصه تولید در دادسراهای استان خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان حسن خانجانی موقرعصر امروز در شورای هماهنگی بانک های استان، تلاش برای تحقق شعار سال را از اولویت های دستگاه قضایی در سال عنوان کرد و گفت: به همین منظور از همان ابتدای سال 1402 به تمام شهرستان های استان ابلاغ شده تا شعبه ای ویژه برای برخورد با مانع تراشان فعالیت های اقتصادی در نظر بگیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه احیای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل یکی دیگر از تأکیدات ریاست قوه قضاییه است، اظهار کرد: برای تحقق این امر نیاز به همکاری بیش از پیش شبکه بانکی داریم و البته در این میان از مجموعه مدیریتی بانک صادرات در راستای حمایت از فعالان اقتصاد قدردانی می شود.
اخذ وثیقه های خارج از طرح خلاف قانون است
دادستان همدان همچنین اخذ وثیقه های خارج از طرح را از موارد خلاف قانون برشمرد و تصریح کرد: جلوگیری از اجرای قانون مطابق با ماده 576قانون تعزیرات جرم است .
وی گفت: ضروری است تا شبکه بانکی برای حمایت از شرکت های دانش بنیان جدی تر وارد میدان عمل شود.
برای رفع موانع تولید نیازمند وحدت رویه دستگاه های متولی هستیم
وی پیشنهاد داد: همایشی با حضور فعالان اقتصادی استان، مجموعه های بازرگانی، سازمان صمت و دادستانی برای بررسی و شناسایی مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی برگزار شود تا برای رفع موانع تولید به یک وحدت رویه برسیم.
خانجانی موقر در ادامه یادآور شد: عمده مشکلات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی علاوه بر برخی سیاست های نادرست در سطح کشور و تأمین اجتماعی، گلایه مندی تولیدکنندگان از نحوه ارایه تسهیلات بانکی به شرکت های آنان است.
هیچ گونه اقدام اجرایی نباید منجر به تعطیلی فعالیت اقتصادی شود
دادستان همدان همچنین عنوان کرد: با وجود آن که در مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی تأکید شده هیچ گونه اقدام اجرایی نباید منجر به تعطیلی فعالیت اقتصادی شود، اما بعضاً مشاهده شده که بانک برای وصول طلب خود تجهیزات مهم خط تولید را به نفع خود مصادره می کند!
خانجانی موقر از متولیان حوزه بانکداری در استان خواست تا گلایه مندی فعالان اقتصادی از افزایش سود بانکی که 23 درصد شده را به بالادستی های خود منعکس کنند، چرا که این تصمیم بسیاری از صاحبان عرصه تولید را به ویژه در تأمین نقدینگی با مشکل مواجه ساخته است.
وی افزود: سال گذشته در حوزه مقاوم سازی مسکن بنیاد مسکن برای تسهیلات اقداماتی انجام داد و قرار بود با سهمیه بندی اعلام شده از سوی بانک مرکزی این مهم از سوی بانک ها عملیاتی شود.
عملکرد همدان در ارایه تسهیلات مقاوم سازی بسیار ضعیف است
دادستان همدان عنوان کرد: با این وجود عملکرد استانی در حوزه تسهیلات مقاوم سازی بسیار ضعیف است و اعطای تسهیلات ناقص اجرا شده است.
خانجانی موقر عدم ارایه تسهیلات برای خرید اداوات کشاورزی تولید داخل را از دیگر مشکلات مطرح شده از سوی تعدادی از تولیدکنندگان برشمرد و گفت: این در حالی که در مقابل بانک ها برای خرید ادوات کشاورزی خارجی تسهیلات خوبی ارایه می دهند!
وی تأکید کرد: با توجه به شرایط و مقتضیات استان، بهتر است بانک ها به سمتی حرکت کنند تا تسهیلات خود را در همان 6 ماهه نخست سال به تولیدکنندگان پرداخت کنند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۷۸۲۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسهیلات تکلیفی ۲۰۰ همتی بانکها در ۱۴۰۳ ثابت ماند
آفتابنیوز :
بررسی بودجه ۱۴۰۳ نشان میدهد حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی در سال جاری لحاظ گردیده است.
این رقم برای وام ازدواج، ودیعه مسکن، ناباروی و موارد دیگری از این دست است. سال قبل نیز برای این قسمت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان لحاظ شده بود. براین اساس تسهیلات تکلیفی برای بانکها افزایش نیافته است.
بر اساس اعلام رئیس کمیسیون تلفیق بودجه این رقم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان با اصرار دولت مبنی بر عدم افزایش تسهیلات تکلیفی در راستای جلوگیری از افزایش پایه پولی و نقدینگی نسبت به سال ۱۴۰۲ ثبات مانده است.
منبع: خبرگزاری تسنیم